ابهام در بخشنامه امروز وزیر نفت

به گزارش راهبرد معاصر صنعت نفت کشور حدود 230 تا 240 هزار نفر نیروی انسانی پرتلاش و توانمند دارد که وضعیت استخدامی آنها در 4 گروه استخدام رسمی، استخدام پیمانی، ارکان ثالث و نیروهای قراردادی تقسیم بندی می شود.

وزیر نفت امروز بخشنامه ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن:

1.حقوق پایه بدو استخدام کارمندان رسمی/پیمانی استخدامی از 93.1.1 به بعد، به میزان مابه‌التفاوت جدول مجری و جدول پیوست آیین‌نامه (به‌روز شده تا سال 99) تعدیل می‌گردد.

2.به منظور حفظ تعادل نظام پرداخت و برقراری هم‌ترازی حقوق کارمندان رسمی/ پیمانی بر اساس مجوز مورخ 99.5.7 شورای حقوق و دستمزد، حقوق پایه سایر کارمندان که در تاریخ 99.6.1 شاغل هستند، به میزان پنج میلیون (5000000) ریال افزایش می‌یابد.

در بخشی دیگر از این بخشنامه آمده: "نظر به اینکه در مصوبه شورای حقوق و دستمزد، تامین اعتبار تعدیل مشمولین بند (2) فوق صرفا در سقف و از محل سایر پرداخت‌های پرسنلی مجاز اعلام شده، لازم است برای سال 99، اعتبار مورد نیاز برای اجرای بند 2 از محل حذف اقلام نفت‌کارت (به جز کمک هزینه غذا) و کاهش 90 درصد حق‌الزحمه بهره‌وری تامین شود"

در واقع در بخشنامه مذکور، نکته قابل توجه ثابت ماندن سقف پرداختی به کلیه پرسنل نفت است.

یک سوالی که برخی کارکنان ارکان ثالث و قراردادی نفت مطرح کرده اند، مربوط به همین بخش از بخشنامه مذکور است.

موضوع تعدیل و افزایش دریافتی ها، شامل نیروهای استخدام رسمی و استخدام پیمانی می شود و نیروهای ارکان ثالث و قراردادی، از محل این ابلاغیه، افزایشی نخواهند داشت. اما یک سوال مطرح این است که با توجه به اینکه در بخش حذف اقلام نفت کارت و کاهش 90 درصدی حق الزحمه بهره وری، اشاره ای به حذف از کارکنان رسمی/پیمانی نشده، آیا محل حذف این اقلام و به عبارتی کاهش دریافتی ها، از تمامی کارکنان خواهد بود؟

تسنیم